به نقل از «ایمنا»

دیوار بارو متعلق به دوره هخامنشی و واجد ارزش تاریخی نیست/تخریب طبق قانون شهرداری بوده است

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۵۸۵۳

شهردار گلپایگان گفت: با توجه به نظرات کارشناسان در پیگیری موضوع شکستگی و فرسودگی دیوار واقع در خیابان امام حسین(ع) کوچه شاهد (بارو)، شهرداری طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها مکلف به تخریب و رفع خطر شد.

پیمان شکرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره تخریب دیوار ویرانه واقع در کوچه شاهد، اظهار کرد: امکان ریزش دیوار شکسته و فرسوده واقع در خیابان امام حسین (ع) کوچه شاهد (بارو) در مسیر تردد شهروندان و خودروها وجود داشت و مورد انتقادات شهروندان محل بود، آنها به صورت مستمر از طریق تلفن یا به صورت کتبی و حتی در ملاقات‌های حضوری خواستار تخریب این دیوار شکسته و فرسوده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به نظرات کارشناسان در پیگیری موضوع شکستگی و فرسودگی دیوار، شهرداری گلپایگان نیز طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها مکلف به تخریب و رفع خطر شد.

شهردار گلپایگان خاطرنشان کرد: ۲۰ روز قبل از تخریب این دیوار شکسته و فرسوده، بنر روی دیوار نصب شده بود، اما هیچ گونه مراجعه‌ای مبنی بر عدم تخریب اطلاع داده نشد؛ لذا طبق قانون شهرداری‌ها دیروز _ سه‌شنبه بیست‌و ششم اردیبهشت‌ماه _ اقدام به تخریب دیوار شد.

شکرزاده تصریح کرد: این دیوار نه تنها متعلق به دوره هخامنشی نیست، بلکه جزو آثار تاریخی و باستانی نیز محسوب نمی‌شود؛ قدیمی‌ترین بنای تاریخی شهرستان گلپایگان مسجد جامع با ۹۰۰ سال قدمت بوده که به ثبت ملی نیز رسیده است.

به گزارش ایمنا، گلپایگان یکی از شهرستان‌های استان اصفهان با پیشینه باستانی و تاریخی هفت هزار ساله حدود ۲۵۰ اثر تاریخی، فرهنگی و گردشگری دارد که ۲۹ اثر تاریخی آن در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مسجد جامع، مناره سلجوقی، امامزاده هفده تن، ارگ گوگد، بازار سنتی، امامزاده سیدالسادات، پل قاضی زاهد، آرامگاه ناصر بن علی، قلعه تاریخی روستای وانشان، خانه‌های تاریخی شجاع نظام و معظمی و سنگ‌نگاره‌های منطقه غرغاب از مهم‌ترین آثار تاریخی این شهرستان به شمار می‌آید.

شهرستان گلپایگان بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت دارد و سه شهر گلپایگان، گوگد و گلشهر و ۵۲ روستا و آبادی در ۱۸۰ کیلومتری شمال غربی اصفهان واقع شده است.

کد خبر 661685

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهر و کلانشهر شهردار گلپایگان تخریب و آزادسازی رضایت شهروندان عوامل خطرساز تخریب دیوار بارو شهر مدیریت شهری شهرهای ايران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون شهرداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۵۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.

بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

  کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

  اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق ‌تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»

اما براساس ‌ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.